به گزارش مشرق، متن یادداشت عباس سلیمی نمین به شرح ذیل می باشد:
تجربیات تاریخی را باید جدی گرفت در غیر این صورت در ورطه تکرار درخواهیم غلتید و هزینه های مضاعفی بر ملت تحمیل خواهد شد.
از جمله تجربیاتی که در چند سال گذشته به آن، بی توجهی غیر قابل توجیهی شده موقعیت دادن به افراد فاقد مبانی اندیشه ای و رفتاری در جایگاه های مهم است.
جریانات سیاسی در سنوات پشت سر گذاشته شده بدون توجه به نتایج حاصله به کارگیری چنین افرادی، صرفاً برای تسریع در نیل به اهدافشان، خطای رقبای خود را در زمان در قدرت بودن تکرار کرده اند ؛ حال آن که معامله گری با هرکه در قدرت باشد و مباح دانستن توسل به هر شیوه و وسیله ای در انجام وظایف در نهایت جز بدنامی به بار نخواهد آورد. متأسفانه سهل طلبی حاکم بر فضای رقابت های سیاسی موجب می شود که چنین افرادی عمدتاً بر شخصیت های پای بند بر اصول و مبانی رجحان داده شوند.
هفته گذشته انتشار نامه آقای مرتضوی که البته بیانیه خواندن آن به حقیقت نزدیک تر است موضع گیری های سیاست ورزانی را در پی داشت. عده ای از اذعان وی به «خطا در فرستادن برخی بازداشتی های غائله 88 به بازداشتگاه کهریزک» استقبال کردند و از آنان که خطایشان بر خطای نویسنده بیانیه مقدم بود خواستند تا بر این روال در مقام ابراز ندامت برآیند. جمعی نیز اذعان به خطا توسط دادستان سابق تهران را کافی ندانسته، مطالبات بیشتری را مطرح کرده اند.
در میان این عده اظهارات نایب رئیس دوم مجلس که همواره برای کاهش جرم ایجاد کنندگان این بلوای سیاسی، دامن زنندگان به آن را نیز به یک میزان مجرم اعلام می کرد مواضع به ثبت رسیده خود را به فراموشی سپرده، یکسره به محکومیت مسائل متأخر می پردازد؛ به عبارت دیگر حتی در چارچوب تحلیل خویش نیز دعوت دوجانبه ای را برای برطرف کردن برخی لطمات سیاسی و اجتماعی دنبال نمی کند.
از آن جا که صاحب این قلم بر این باور است که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری جریاناتی به دنبال زنده کردن تلخی های ناشی از کلید خوردن قانون گریزی در سال 88 برآمده اند و بر این اساس حتی از بیانیه آقای مرتضوی بوی نوعی معامله گری استشمام می کند و نه ابراز ندامت از خطاهای خود، در مسیر این خواسته سیاسی قرار نمی گیرد.
در جریان انتخابات سال 88 سیاست ورزانی که قبل از روز رأی گیری و حتی در آن روز بارها اعلام داشته بودند اگر کاندیدای ما رأی نیاورد تقلب، قطعی است، به تحریک احساسات جوانان پرداختند و در نهایت بعد از مشخص شدن پیروزی رقیب به جای اقدامات قانونی برای برطرف کردن شائبه ها هواداران خود را به حضور در خیابان ها فراخواندند. در برابر این اقدام قلدرمأبانه، نظام سیاسی ایران دو راه در پیش روی داشت:
1- تسلیم در برابر زیاده خواهی جریانی که یا باید پیروز انتخابات باشد یا طغیانگر در برابر همه ساختار های قانونی.
2- برخوردی از روی حلم و بردباری با جوانانی که احساساتشان به دلیل القای تقلب در انتخابات جریحه دار شده بود؛ زیرا صرفاً از این طریق به تدریج واقعیت ها روشن می شد تا سیاست مداران زیاده خواه نتوانند از این احساسات پاک سوءاستفاده کنند.
قطعاً انتخاب نظام، گزینه دوم بود؛ زیرا در صورتی که یک جریان سیاسی می توانست با لشکر کشی خیابانی اراده سیاسی خود را اعمال کند تمامی دستاوردهای دموکراسی و مردم سالاری دینی با رجوع به آرای مردم از طریق صندوق های رأی ازبین می رفت. صیانت از حقوق اساسی مردم ایستادگی در برابر زیاده خواهی برخی سیاست مداران را ضروری ساخت، اما در عمل این هدف صرفاً توسط کسانی به خوبی تأمین می شد که بنیان های فکری و رفتاری قوی داشته باشند.
متأسفانه حضور افرادی چون آقای مرتضوی در جایگاه دادستانی بهانه های جدیدی در اختیار سیاستمداران زیاده خواه قرار داد که تحریک احساسات جوانان از طریق القای تقلب در برابر آن رنگ می باخت. هرچند تخلفات آقای مرتضوی مؤخر بر طغیان سیاست مداران زیاده خواه در برابر قانون بود، اما کارکرد جناب دادستان سابق روند تبلیغات نیروهای داخلی و خارجی را با یکدیگر در یک مسیر قرار داد؛ زیرا قبل از آن بیگانگان «تا حدی» می توانستند دخالت خود را در رقابت های سیاسی داخلی ایران موجه جلوه گر سازند.
بر همین اساس برخی از صاحب نظران معتقدند مرتضوی فردی است که به هر طرف می غلتد معامله ی جدید شکل می گیرد و لذا از نامه اخیر وی نیز معامله دیگری را استنباط می کنند. چرا باید در این نامه از تعابیری استفاده شود که ماهیت جرم را یکسره پاک و ماهیت مجازات را یکسره پررنگ می کند.
این فرد ظاهراً حقوقدان می توانست در زمینه عدم تطبیق جرم و رفتار بازدارنده قضایی با کسانی که در صحنه جرم دستگیر شده بودند اعتراف به خطا کند، اما این بیانیه سیاسی کمک شایان توجهی به جریانی می نماید که تلاش داشتند جنایت را با تقلب جایگزین کنند. قطعاً فراموش نخواهد شد که چگونه در چارچوب معامله گری دیگری، کسانی که در آستانه انتخابات مجلس ششم "عالیجناب سرخ پوش" را نوشتند متنبه شدند.
همچنین فراموش نخواهد شد که چگونه بر اساس ادامه این نوع معامله گری ها پرونده های فروش سؤالات آزمون علوم پزشکی دانشگاه آزاد برای مدتی مفقود شد تا خیانت کسانی که طی چهار سال سؤالات را در سراسر ایران به فروش رسانده بودند مکتوم بماند. آن چه توسط این دادستان سابق در این زمینه صورت گرفت چرا نباید دست کم در حد کشته شدن سه نفر بازداشتی در کهریزک مورد توجه و عنایت قرار گیرد؟ مطبوعاتی که امروز با تیتر درشت در واکنش به درخواست بخشش نسبت به قصوری که در مورد این سه تن صورت گرفته می گویند: " نمی بخشیم " چرا در برابر معامله گری در مورد پرونده فروش سؤالات علوم پزشکی دانشگاه آزاد همواره سکوت کرده اند؟ آیا این بازی کردن با جان انسان ها نیست؟ امید آن که با کارکرد افراد فاقد مبنای فکری و رفتاری مقابله جدی کنیم؛ چه معامله گری آنان در راستای منافع حزبی و گروهی ما باشد یا مغایر با آن .
تجربیات تاریخی را باید جدی گرفت در غیر این صورت در ورطه تکرار درخواهیم غلتید و هزینه های مضاعفی بر ملت تحمیل خواهد شد.
از جمله تجربیاتی که در چند سال گذشته به آن، بی توجهی غیر قابل توجیهی شده موقعیت دادن به افراد فاقد مبانی اندیشه ای و رفتاری در جایگاه های مهم است.
جریانات سیاسی در سنوات پشت سر گذاشته شده بدون توجه به نتایج حاصله به کارگیری چنین افرادی، صرفاً برای تسریع در نیل به اهدافشان، خطای رقبای خود را در زمان در قدرت بودن تکرار کرده اند ؛ حال آن که معامله گری با هرکه در قدرت باشد و مباح دانستن توسل به هر شیوه و وسیله ای در انجام وظایف در نهایت جز بدنامی به بار نخواهد آورد. متأسفانه سهل طلبی حاکم بر فضای رقابت های سیاسی موجب می شود که چنین افرادی عمدتاً بر شخصیت های پای بند بر اصول و مبانی رجحان داده شوند.
هفته گذشته انتشار نامه آقای مرتضوی که البته بیانیه خواندن آن به حقیقت نزدیک تر است موضع گیری های سیاست ورزانی را در پی داشت. عده ای از اذعان وی به «خطا در فرستادن برخی بازداشتی های غائله 88 به بازداشتگاه کهریزک» استقبال کردند و از آنان که خطایشان بر خطای نویسنده بیانیه مقدم بود خواستند تا بر این روال در مقام ابراز ندامت برآیند. جمعی نیز اذعان به خطا توسط دادستان سابق تهران را کافی ندانسته، مطالبات بیشتری را مطرح کرده اند.
در میان این عده اظهارات نایب رئیس دوم مجلس که همواره برای کاهش جرم ایجاد کنندگان این بلوای سیاسی، دامن زنندگان به آن را نیز به یک میزان مجرم اعلام می کرد مواضع به ثبت رسیده خود را به فراموشی سپرده، یکسره به محکومیت مسائل متأخر می پردازد؛ به عبارت دیگر حتی در چارچوب تحلیل خویش نیز دعوت دوجانبه ای را برای برطرف کردن برخی لطمات سیاسی و اجتماعی دنبال نمی کند.
از آن جا که صاحب این قلم بر این باور است که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری جریاناتی به دنبال زنده کردن تلخی های ناشی از کلید خوردن قانون گریزی در سال 88 برآمده اند و بر این اساس حتی از بیانیه آقای مرتضوی بوی نوعی معامله گری استشمام می کند و نه ابراز ندامت از خطاهای خود، در مسیر این خواسته سیاسی قرار نمی گیرد.
در جریان انتخابات سال 88 سیاست ورزانی که قبل از روز رأی گیری و حتی در آن روز بارها اعلام داشته بودند اگر کاندیدای ما رأی نیاورد تقلب، قطعی است، به تحریک احساسات جوانان پرداختند و در نهایت بعد از مشخص شدن پیروزی رقیب به جای اقدامات قانونی برای برطرف کردن شائبه ها هواداران خود را به حضور در خیابان ها فراخواندند. در برابر این اقدام قلدرمأبانه، نظام سیاسی ایران دو راه در پیش روی داشت:
1- تسلیم در برابر زیاده خواهی جریانی که یا باید پیروز انتخابات باشد یا طغیانگر در برابر همه ساختار های قانونی.
2- برخوردی از روی حلم و بردباری با جوانانی که احساساتشان به دلیل القای تقلب در انتخابات جریحه دار شده بود؛ زیرا صرفاً از این طریق به تدریج واقعیت ها روشن می شد تا سیاست مداران زیاده خواه نتوانند از این احساسات پاک سوءاستفاده کنند.
قطعاً انتخاب نظام، گزینه دوم بود؛ زیرا در صورتی که یک جریان سیاسی می توانست با لشکر کشی خیابانی اراده سیاسی خود را اعمال کند تمامی دستاوردهای دموکراسی و مردم سالاری دینی با رجوع به آرای مردم از طریق صندوق های رأی ازبین می رفت. صیانت از حقوق اساسی مردم ایستادگی در برابر زیاده خواهی برخی سیاست مداران را ضروری ساخت، اما در عمل این هدف صرفاً توسط کسانی به خوبی تأمین می شد که بنیان های فکری و رفتاری قوی داشته باشند.
متأسفانه حضور افرادی چون آقای مرتضوی در جایگاه دادستانی بهانه های جدیدی در اختیار سیاستمداران زیاده خواه قرار داد که تحریک احساسات جوانان از طریق القای تقلب در برابر آن رنگ می باخت. هرچند تخلفات آقای مرتضوی مؤخر بر طغیان سیاست مداران زیاده خواه در برابر قانون بود، اما کارکرد جناب دادستان سابق روند تبلیغات نیروهای داخلی و خارجی را با یکدیگر در یک مسیر قرار داد؛ زیرا قبل از آن بیگانگان «تا حدی» می توانستند دخالت خود را در رقابت های سیاسی داخلی ایران موجه جلوه گر سازند.
بر همین اساس برخی از صاحب نظران معتقدند مرتضوی فردی است که به هر طرف می غلتد معامله ی جدید شکل می گیرد و لذا از نامه اخیر وی نیز معامله دیگری را استنباط می کنند. چرا باید در این نامه از تعابیری استفاده شود که ماهیت جرم را یکسره پاک و ماهیت مجازات را یکسره پررنگ می کند.
این فرد ظاهراً حقوقدان می توانست در زمینه عدم تطبیق جرم و رفتار بازدارنده قضایی با کسانی که در صحنه جرم دستگیر شده بودند اعتراف به خطا کند، اما این بیانیه سیاسی کمک شایان توجهی به جریانی می نماید که تلاش داشتند جنایت را با تقلب جایگزین کنند. قطعاً فراموش نخواهد شد که چگونه در چارچوب معامله گری دیگری، کسانی که در آستانه انتخابات مجلس ششم "عالیجناب سرخ پوش" را نوشتند متنبه شدند.
همچنین فراموش نخواهد شد که چگونه بر اساس ادامه این نوع معامله گری ها پرونده های فروش سؤالات آزمون علوم پزشکی دانشگاه آزاد برای مدتی مفقود شد تا خیانت کسانی که طی چهار سال سؤالات را در سراسر ایران به فروش رسانده بودند مکتوم بماند. آن چه توسط این دادستان سابق در این زمینه صورت گرفت چرا نباید دست کم در حد کشته شدن سه نفر بازداشتی در کهریزک مورد توجه و عنایت قرار گیرد؟ مطبوعاتی که امروز با تیتر درشت در واکنش به درخواست بخشش نسبت به قصوری که در مورد این سه تن صورت گرفته می گویند: " نمی بخشیم " چرا در برابر معامله گری در مورد پرونده فروش سؤالات علوم پزشکی دانشگاه آزاد همواره سکوت کرده اند؟ آیا این بازی کردن با جان انسان ها نیست؟ امید آن که با کارکرد افراد فاقد مبنای فکری و رفتاری مقابله جدی کنیم؛ چه معامله گری آنان در راستای منافع حزبی و گروهی ما باشد یا مغایر با آن .
